رييس سازمان پزشکي قانوني: شکايت از پزشکان "ارتوپد" "مامايي" و "جراحي پلاستيک" بيش از ديگران است

يزدفردا – رييس سازمان پزشکي قانوني کشور با بيان اينکه بيشترين شکايات پزشکي مربوط به پزشکان ارتوپد ، زنان و مامايي ، جراحي پلاستيک و ترميمي است عنوان کرد: طي سال 84 يک ميليون و 85 هزار پرونده به مراکز پزشکي قانوني در سراسر کشور ارجاع شده که حدود 82 درصد اين پرونده ها مربوط به معاينات سرپائي است.

به گزارش واحد تامين خبر يزدفردا، دکتر شهاب الدين صدر در نشست خبري که امروز به مناسبت فرا رسيدن هفته قوه قضائيه برگزار شد ، به خبرنگاران گفت: 339 مرکز فعال پزشکي قانوني در سراسر کشور وجود دارد و از اين تعداد 23 مرکز آن در سال 84 راه اندازي شده است .

همچنين در حال حاضر اين سازمان داراي 3 هزار و 100 نفر پرسنل است که از لحاظ ميزان تحصيلات و تخصص در کشور بي نظير است. به گونه اي که 45 درصد کادر را پزشکان با تخصص هاي مختلف و 70 درصد نيز داراي مدارک ليسانس و کارشناسي هستند .

وي گفت : بالغ بر 98 درصد نظريات کارشناسي که از طرف سازمان پزشکي قانوني سازمان اعلام مي شود در آراء قضات درج مي شود و همچنين 2 درصد نظريات کارشناسي مجددا جهت بررسي به سازمان ارجاع مي شود.

صدر از ارجاع يک ميليون و 85 هزار پرونده به مراکز پزشکي قانوني در سراسر کشور در سال 84 خبر داد و گفت : از اين تعداد پرونده حدود 80 الي 82 درصد مربوط به معاينات پزشکي سرپائي ، 15 درصد مربوط به خدمات آزمايشگاهي و 5/3 درصد پرونده ها در ارتباط با معاينه جسد و علت فوت بوده است .

وي افزود: بررسي ها نشان مي دهند آمار پرونده هاي ارجاعي به سازمان پزشکي قانوني در سال 84 نسبت به سال 83 ، 15 درصد رشد داشته است و در واقع يک سوم پرونده هاي دستگاه
قضائي را شامل مي شود .

وي به تعامل و همکاري 2500 نفر از اساتيد پزشکي دانشگاه هاي مختلف کشور با سازمان پزشکي قانوني کشور اشاره کرد.

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص کاهش زمان پاسخ دهي به مراجعان افزود: در سال 81 ميانگين پاسخ دهي سازمان در ارتباط با کميسيون هاي تخصصي 5/4 ماه بود که با تلاش هاي بسيار اين آمار در حال حاضر به کمتر از 25 روز کاهش يافته است .همچنين زمان انجام معاينات سرپائي به کمتر از يک ساعت يعني 50 دقيقه کاهش پيدا کرده است که اين زمان براساس زمان استاندارد است.

صدر به مشکلات اعتباري سازمان در استانها اشاره کرد و گفت : بر اساس توافقات صورت گرفته بنا شده بودجه سازمان پزشکي قانوني از امسال استاني شود. همچنين در بخش آموزش با مصوبه شوراي پزشکي کشور براي پزشکان شاغل در سازمان به دليل حساسيت کار سهميه اي اختصاص داده شده که به زودي در اختيار دوره هاي تخصصي قرار خواهد گرفت.

وي گفت : با توجه به اينکه يکي از مشکلات عديده مردم در ارتباط با ديه است بنابراين کميته تخصصي استاندارهاي مختلف بدن را به صورت کد مشخص و درصد هايي را براي آن تعيين کرده و در کتابي منتشر کرده اند و اين امر به طور حتم از اعمال سليقه جلوگيري خواهد کرد .

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص ميزان سقط هاي مجاز در کشور گفت : با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته سقط مجاز و قانوني تعيين شد که بر اساس آن در هر سال حدود هزار و 200 سقط مجاز و قانوني در کشور انجام مي گيرد .

لازم به ذکر است که در چارچوب قانون ، هر فردي که مشمول قانون مجلس شوراي اسلامي قرار مي گيرد به مراکز پزشکي قانوني جهت تشکيل پرونده مراجعه تا با رعايت اصول بهداشتي کامل و در جهت حفظ سلامت مادر سقط انجام گيرد .

صدر بيشترين علت هاي مرگ طبيعي در کشور را بيماري هاي قلب و عروق و پس از آن کهولت سن، سرطان ها ، بيماري هاي عفوني و خوني را بيشترين علل مرگ طبيعي در کشور اعلام کرد.

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص آمار کودک آزاري اظهارداشت : در اين خصوص آمار دقيقي در کشور وجود ندارد . از ميان پرونده هايي که براي معاينات به اين سازمان ارجاع مي شود ، مربوط به تعيين سلامت افراد است.

صدر در خصوص عدم کشف هويت 5 نفر از اجساد حادثه سقوط هواپيماي c130 اظهارداشت : تمامي اجساد هواپيما از سوي خانواده ها کشف و دفن شده است اما اجساد 5 نفر که در محوطه سقوط هواپيما حضور داشتند به دليل عدم حضور خانواده هاي آنان و با دستور قاضي دفن شد.

وي با بيان اينکه صدمات ناشي از وسايل نقليه بيشترين علت مرگ هاي غير طبيعي در کشور است تصريح کرد : در سال 84 در مجموع از 37 هزار و 833 مورد مرگ غير طبيعي 22 هزار و 535 پرونده در ارتباط با تصادفات با وسايل نقليه بوده است .

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور تعداد شکايات مردمي از پزشکان در سال 84 را هزار و 900 پرونده عنوان کرد و افزود : بيشترين شکايت ها و اعتراضات پس از پزشکان ارتوپد ، زنان و مامايي ، مربوط به جراحي عمومي و پلاستيک است .

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا